يسعى نائب رئيس الجمهورية المقال "نوري المالكي" ، على استرداد مقعده في البرلمان الحالي ما يمهد ذلك لمنحة حصانة تمنع محاكمته في قضايا الفساد وسرقة المال العام المتورط بها .
وقالت مصادر برلمانية مسربة بتصريح لمصدر صحفي " ان نوابا من ائتلاف دولة القانون اقنعوا النائب "حسن السنيد"، بتقديم استقالته الى البرلمان وتنازله عن مقعده لصالح "المالكي" ، من اجل ضمان الحصانة له من محاكمة بانتظاره ".
واضافت المصادر " ان المالكي كان د تنازل عن مقعده في البرلمان بعد تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية ، ولا يحق له العودة للبرلمان ، الا في حال توفر شاغر وفقا للنظام الداخلي للبرلمان الحالي ".
